نفاد الوقود الاحتياطى بمحطات البترول

كتبت سارة علام

أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن احتياطى محطات الكهرباء من الوقود الاحتياطى المازوت والسولار بلغ صفر فى بعض المحطات مثل مجمع كهرباء الكريمات، وبلغ نصف يوم فى محطة كهرباء أبو سلطان، متهما وزارة البترول بالتقصير فى توريد الكميات المتفق عليها من الغاز الطبيعى وكذلك الوقود الاحتياطى.

وأوضح المصدر أن وزارة البترول اعتذرت فى خطاب رسمى للشركة القابضة لكهرباء مصر فى السابع من أغسطس الجارى، عن تعطل استخراج الغاز الطبيعى من بئر "البرلس" بعد وجود عطل فنى بالكباسات، مطالبة الكهرباء بالاعتماد على الوقود الاحتياطى لحين تجاوز الأزمة، لافتا إلى أن وزارته اعتمدت على الوقود الاحتياطى بشكل كبير، الأمر الذى تسبب فى نفاده من محطة الكريمات.

وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء لن تلجأ لتخفيف الأحمال الكهربية أو قطع التيار الكهربى عمدا عن المستهلكين اليوم، بعد أن أجرت اختباراتها على الشبكة، وتبين لها انخفاض معدلات الاستهلاك يومى الجمعة والسبت، وهو ما ساهم فى تجاوز الأزمة، نافيا التزام وزارة البترول بالاتفاقات المبرمة بينهما أو قيام الكهرباء برفع الكميات المتفق عليها سلفا دون سابق إنذار.

وأوضح المصدر، أن نقص الغاز الطبيعى تسبب فى تخفيف الأحمال الكهربية بمحطات الكريمات 1 والكريمات 2 وعتاقة وأبو سلطان ودمياط والإسماعيلية، وهو ما تسبب بدوره فى قطع التيار الكهربى عن 7 محافظات، مشيرا إلى أن استخدام الوقود الاحتياطى يستلزم بالضرورة تخفيف أحمال المحطة من آن لآخر، حتى لا يتسبب ذلك فى تهالك الغلايات باهظة التكاليف.

الجدير بالذكر أن رمضان الماضى شهد أيضا تبادل الاتهامات بين الوزارتين، مما أسفر عن عجز كبير فى الطاقة الكهربية وقطع التيار الكهربى عمدا ولساعات طويلة بالتناوب.

استدعت النيابة العسكرية أسماء محفوظ للتحقيق

استدعت النيابة العسكرية الناشطة أسماء محفوظ، للتحقيق معها فى القضية رقم 55 /2011 غداً الأحد بمجمع القضاء العسكرى.

وتم استدعاء الناشط لؤى نجاتى، للمثول أمام النيابة العسكرية، استكمالاً للقضية التى تم احتجازه فيها من قبل، عندما تم القبض عليه ضمن أحداث 28 يونيو الماضى بميدان التحرير، بتهمة إثارة الشغب، وبعد حملات عديدة للتضامن معه تم الإفراج عنه صحياً، بضمان محل الإقامة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد فى مصر بدون تأجيل

موعد بدأ العام الدراسى الجديد 2011/2012

يعقد المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم اجتماعا الأسبوع المقبل لاعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل‏(2012/2011)‏ في الوقت الذي اقترحت فيه وزارة التربية والتعليم‏17‏ سبتمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد‏.‏

وحددت مدة السنة الدراسية بـ34 أسبوعا مقسمة علي فصلين دراسيين لايقل كل منهما عن15 أسبوعا علي الأقل.

وأكد جمال العربي وكيل وزارة التربية والتعليم انه لا نية حتي الآن لتأجيل بداية السنة الدراسية تحت أي ظروف وان انتخابات مجلسي الشعب والشوري المقرر إجراؤها في سبتمبر القادم لن تؤثر علي هذه البداية.وأوضح ان الوزارة وضعت خريطة زمنية مفصلة تتضمن مواعيد بدء وانتهاء السنة الدراسية والاجازات الرسمية التي تتخللها وكذلك مدة الدراسية الفعلية لكل فصل دراسي ومدة اجازة نصف السنة, وقال ان الدراسة في الفصلين سوف تتواصل بلا انقطاع سواء اجازة نصف السنة التي تفصل بينهما, وأوضح ان الخريطة الزمنية تم وضعها علي اساس عام دراسي مستقر بلا مشاكل, مشيرا إلي ان أي ظروف استثنائية تتطلب قرارا سياديا سوف تخضع له إلا أنه حتي الآن لم يظهر في الأفق أي عوائق أو مشاكل تجعلنا نفكر في تأجيل العام الدراسي الجديد.

بالصور أحراز قضية قتل المتظاهرين

بالصور والفيديو.. أحراز قضية قتل المتظاهرين.. دفاتر خاصة بالأمن المركزى والعمليات الخاصة.. وملابس أحد الشهداء بها آثار طلق نارى.. وطلقات خرطوش مطاطية وخمسة أسلحة استخدمت ضد المتظاهرين

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ومساعديه الستة والمتهمين فى قضية قتل الثوار بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، وبدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع، وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين أكثر من 30 محاميا من المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء، بسبب منع قوات الأمن دخولهم للقاعة، لعدم حصولهم على تصريح دخول، والمحامون هم مدعون بالحقوق المدنية، وتابعون لهيئات حقوق الإنسان، وكانوا قد تقدموا بطلب تصريحات دخول المحاكمة للمستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات، مؤكدين أنه وعدهم بدخول المحاكمة إلا أنهم منعوا من الدخول، لتحدث بينهم وبين الأمن المتواجد بالمحكمة مشادات، وهو الأمر الذى دفع اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بمحاولة تهدئة الوضع مع المحامين، وأكد أنه اتفق مع المستشار أحمد رفعت بحل هذه المشكلة ومنع حدوثها مرة أخرى عن طريق مراجعة الكشوف ومحاضر الجلسات السابقة أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة وإثبات حضورهم بالجلسات القادمة، مؤكداً أن ما سيأمر به المستشار أحمد رفعت هو ما سيتم تنفيذه، وهدد بعض المحامين بتنظيم وقفة أمام الناب العام اعتراضاً على منعهم من الدخول لحضور جلسة المحاكمة.



وهو الأمر الذى تكرر مع أهالى أسر الشهداء الذين ظلوا أمام أكاديمية الشرطة، وقاموا برفع صور الشهداء، مرددين هتافات "القصاص القصاص من اللى قتلوا ولادنا بالرصاص".



الجلسة بدأت بإعلان المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة باعتزام المحكمة فض أحراز القضية بعد تأكده من سلامة الأختام التى عليها، واحتوت الأحراز على دفاتر خاصة بقطاعى الأمن المركزى والعمليات الخاصة، وملابس أحد الشهداء عليها آثار طلق نارى.. أشرطة فيديو من المخابرات المصرية.. وطلقات خرطوش مطاطية وخمسة أسلحة استخدمت ضد المتظاهرين.



وأكد رفعت أنه بعد الانتهاء من فض الأحراز التى بلغت 9 أحراز، سيتم إعادة الأحراز إلى ما كانت عليه بعد الاطلاع عليها بواسطة هيئة المحكمة.



واحتوى الحرز الأول للقضية على كرتونة بها 12 دفترا خاصة بقطاع الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية الذى كان متواجدا بكثافة إبان ثورة 25 يناير.



والحرز الثانى عبارة عن كرتونة صفراء كبيرة الحجم ملفوفة بورق حائط وبها دفاتر معنونة، وهى خاصة بقطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة، ومرقمة وكل رقم بتاريخ ورود الدفتر وجهة صدوره وسلاح الأمن المركزى.



أما الحرز الثالث فهو دفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزى والعمليات الخاصة وبه الكشوف المرفقة والمبينة به نوع الدفتر وتاريخ والجهة الوارد منها، ويتكون من 11 دفترا وتطابق العدد مع العدد المبين على الحرز من الخارج.



والحرز الرابع عبارة عن كرتونة خاصة بغرف السلاح الخاصة بالأمن المركزى، وقامت الهيئة بفضه بعد التأكد من سلامة الأختام، إشارة إلى أنه سيتم إعادة تحريزه بعد إطلاع كامل الهيئة عليه، وتكون الحرز الرابع من دفاتر السلاح ومكونة من 10 دفاتر.



الحرز الخامس يتكون من عدد من المظاريف وتم فض الحرز بعد التأكد من سلامة الأختام، وتم فض المظروف الأول وتبين أنه يحتوى على مظاريف أخرى صغيرة وعددها كما هو مكتوب 20 مظروفا، وكل مظروف منهم تبين أنه احتوى على أسطوانة مدمجة تحتوى على 25 صورة لشهداء الثورة، وتبين أن جميع الأظرف تحتوى على سى دى والمظروف الثانى يحتوى على سى دى، وقام بعرضها على المتواجدين داخل القاعة وتحتوى على سى دى، ومسموح بفضها للإطلاع عليها والمظروف الثانى 10 أحراز من مكتب التعاون الدولى تحوى على 13 مظروفا صغيرا خاصة بأسطوانات مدمجة، ومسموح للدفاع بأكمله بالاطلاع عليها والمظروف الثالث 3 شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة المصرية، وتم فض المظروف الرابع والخامس، وتبين أن الخامس به 3 دفاتر مدون على كل منها كلمة وتاريخ تدوين هذه بتواريخ مختلفة، والمظروف السادس مكون من 3 دفاتر.



والحرز السادس عبارة عن كرتونة كبيرة وبداخلها 71 طلق خرطوش مطاطية فارغا ومتعدد الشكل واللون، وطلب الدفاع كودات فارغ الذخيرة، وتوجد صحيفة أسطوانية الشكل بها فتحتان من أعلى وأسفل.



أما الحرز السابع والثامن مجموعة من ملابس الشهداء وبها طلقات نارية، ولم يتم بيان عددها.



والحرز الأخير وارد من النيابة العامة ومعنون عبارة عن سلاح بندقية مقدمة من المجنى عليه محمد أحمد، وتم عرض السلاح 5 أسلحة نارية منها 4 خرطوش وإحداها سلاح طلقات، وتم فضها، وأكد أنه سيتم تحديد المكان ولكن فى وجود محامى واحد عن كل متهم، وسيتم تحديد مكان وزمان الاطلاع على هذه الأحراز.



ليعلن رئيس المحكمة أنه سيتم إيداع تلك الأحراز بدار القضاء العالى مع السماح لمحامى واحد عن كل متهم بالنظر والتمعن فى الأحراز.

الموضوع منقول

اليوم السابع

لا يستاهل عمرو دياب 2011